تحديد المقاصد ذات الأولوية من أهداف التنمية المستدامة للفترة 2026–2030 من خلال تحليل هيكلي متكامل

الهدف

تحديد المقاصد ذات الأولوية من أهداف التنمية المستدامة للمسار الإنمائي لتونس حتى عام 2030، بهدف تركيز العمل الحكومي على الأولويات الاستراتيجية التي تُسهم في إحداث تحوّلات على نطاق أوسع، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

نبذة

يسهم الاستعراض الوطني الطوعي لتونس لعام 2026 في تحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية حتى عام 2030، بما يتوافق مع خطة التنمية للفترة 2026–2030 والركائز الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة. ويعتمد الاستعراض الوطني الطوعي نموذجاً متكاملاً للتحوّل، إلى جانب تقييم قطاعي مكمّل يستند إلى مراجعات الخبراء والمشاورات من أجل تحديد المقاصد ذات الأولوية من أهداف التنمية المستدامة للفترة 2026–2030. ويجمع هذا النموذج بين العناصر التالية:
• ركائز التنمية المستدامة الثلاث، مع إعطاء الأولوية للتقدم الاجتماعي المدعوم بالقدرة على الصمود اقتصادياً وبيئياً.
• مجالات التحوّل الستة الواردة في التقرير العالمي للتنمية المستدامة لعام 2023، وهي: رفاه الإنسان وقدراته؛ والاقتصادات العادلة والمستدامة؛ والنُظم الغذائية والتغذية؛ وإزالة الكربون من الطاقة وتعميم الحصول عليها؛ والتنمية الحضرية وشبه الحضرية؛ والمشاعات البيئية العالمية. وتشمل خطة التنمية الوطنية لتونس للفترة 2026–2030 مجالات السياسات المتصلة بهذه المجالات التحوّلية الستة.
• أربع روافع لتسريع التقدم مستمدة من خطة التنمية للفترة 2026–2030، وهي الحوكمة والقدرات المؤسسية، والابتكار، وتمويل التنمية، والشراكات.
وباستخدام النهج القائم على أوجه التآزر بين أهداف التنمية المستدامة، يبحث الاستعراض التفاعلات الإيجابية والسلبية بين مجالات التحوّل وركائز التنمية وروافع تسريع التقدم، ويحدد التدخلات التي قد تولّد مفاضلات أو أوجه تآزر بين عدة أهداف. وتدعم هذا التحليل مصفوفتان:
• تتناول المصفوفة الأولى آثار مجالات التحوّل الستة على الركائز الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
• تقيّم المصفوفة الثانية كيفية مساهمة روافع تسريع التقدم الأربع في تعزيز الآثار الإيجابية ومعالجة المفاضلات بين مجالات التحوّل الستة.
ويشير الاستعراض إلى أنّ تقييم التفاعلات وأوجه التآزر والمفاضلات وإسناد الدرجات¹ في مصفوفتَي التحليل الهيكلي قد استندا بدرجة كبيرة إلى عمل 17 فريقاً عاملاً مشتركاً بين الوزارات ومعنياً بأهداف التنمية المستدامة وإلى الأدلة المستخلصة من عملية الاستعراض التي غطت الفترة 2021–2025. وتوضح الدرجات ما إذا كان العمل في مجال إنمائي معين يدعم مجالاً آخر أو يقوّضه.
ولتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية وتوجيه العمل العام، يطبَّق التحليل على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويُصنَّف كل هدف وفقاً لبُعدين: تأثيره، أي قدرته على دفع التقدم في الأهداف الأخرى؛ ومدى تأثّره، أي مدى تعرضه للمفاضلات بين القطاعات والصدمات الخارجية. وتُصنَّف الأهداف في ثلاث مجموعات:
• المحركات، وهي عوامل رئيسية تدفع التحوّل على نطاق أوسع: الأهداف 9 و16 و17.
• نقاط الترابط أو مجالات الترابط، التي تتّسم بتداخلات ومفاضلات قوية: الأهداف 2 و4 و6 و7 و8 و11 و12 و13.
• الأهداف ذات الأثر، التي تقيس النتائج الإنمائية النهائية من حيث الرفاه والإدماج والاستدامة البيئية: الأهداف 1 و3 و5 و10 و14 و15.
ويشكل هذا التصنيف أساساً لمسارين متكاملين يتيحان تحديد المقاصد ذات الأولوية بهدف تركيز العمل العام على الأولويات الاستراتيجية لتسريع التقدم، وتوجيه المسارات الإنمائية المستقبلية، وتحسين تخصيص الموارد:
• يطبِّق المسار الأول نموذج التحوّل المتكامل لتحديد 16 مقصداً استراتيجياً وطنياً للفترة 2026–2030. وتشمل هذه المقاصد أربعة محركات تتعلق بالمؤسسات والموارد المحلية واتساق السياسات والوصول الرقمي؛ وتسع نقاط ترابط تتناول المياه، والطاقة، والمهارات، والعمل، والنُظم الغذائية، والقدرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ، والنفايات، والتخطيط الحضري، والبنية التحتية؛ وثلاثة مقاصد ذات الأثر تتعلق بالحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية الشاملة، والإدماج.
• يستند المسار الثاني إلى تقييمات الفرق العاملة السبعة عشر لتحديد المقاصد القطاعية ذات الأولوية. وجرى تقييم المقاصد وفقاً لثلاثة معايير: مدى الاتساق مع الأولويات الوطنية؛ والجدوى المؤسسية؛ والقدرة على تحفيز التقدم. وتم توحيد الدرجات باستخدام الدرجات المعيارية (Z-scores) لتيسير المقارنة بين المقاصد ضمن كل هدف، ثم تم اختيار المقصدين الحاصلين على أعلى الدرجات ضمن كل هدف، مما أسفر عن تحديد 34 أولوية قطاعية².
وعند الجمع بين المجموعتين، اللتين تضمّان 16 و34 مقصداً على التوالي، يتبيّن أنّ ثمانية مقاصد هي مشتركة بينهما، ليبلغ العدد الإجمالي للمقاصد ذات الأولوية 42 مقصداً. وتشكل المقاصد الثمانية المشتركة جوهر الأولويات الاستراتيجية، وتحظى بأهمية خاصة لأنّها حُدّدت كمقاصد ذات أولوية في كلا النهجين، وهي:
• 3-1: الحماية الاجتماعية
• 8-3: التغطية الصحية الشاملة
• 4-4: المهارات المناسبة للعمل وريادة الأعمال
• 6-4: كفاءة استخدام المياه وسحب الموارد المائية على نحو مستدام
• 2-7: الطاقة المتجددة
• 1-9: بنية تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود
• 2-10: الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي
• 6-16: مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة
 

¹ تعتمد المنهجية مقياساً يتراوح من -3 (تفاعل سلبي شديد) إلى +3 (تآزر إيجابي قوي).

² شكّل الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي باختيار المقصدين الحاصلين على أعلى الدرجات المعيارية (Z-scores)، إذ تقرّر الإبقاء على المقصد 3-4 بعد المداولات، على الرغم من ترتيبه المتدني.