البلد:
الجهة المنفِّذة:
شركاء التنفيذ:
الجهات المستفيدة:
للمزيد من المعلومات:
استخدام السيناريوهات لإجراء تقديرات لمؤشرات مختارة من خطة عام 2030
الهدف
استخدام تقنيات التقدير وتحليل السيناريوهات لاستشراف الرؤية المستقبلية لأهداف التنمية المستدامة، خاصة في سياق نقص البيانات الناتج عن الصراع.
نبذة
يشكّل نقص البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدّثة أحد أبرز التحديات التي واجهت إعداد الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2024 في اليمن. ويعود ذلك إلى الوضع الأمني الاستثنائي الذي يمر به اليمن، والذي حال دون إجراء المسوحات الميدانية وأدى إلى تراجع القدرات الإحصائية خاصة في مجال رصد وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ولسد هذه الفجوة خلال إعداد الاستعراض، تمت الاستعانة بمصادر البيانات الدولية إضافة إلى تقنيات التقدير وتحليل السيناريوهات.
واستخدمت في تحليل السيناريوهات أداة توقعات المستقبل (International Futures) التي طورها معهد فريدريك س. باردي للتوقعات المستقبلية الدولية، وهي منصة مفتوحة المصدر، تغطي 188 بلداً وتعتمد على سلاسل بيانات زمنيّة لمحاكاة نماذج حول مستقبل التنمية. وقد استخدمت حكومة اليمن هذه الأداة سابقاً لفهم آثار الصراع وتغير المناخ على التنمية.
تضمّن تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لليمن تقديرات وتوقّعات لمؤشرات مختارة قارنت بين سيناريو المسار الحالي وسيناريو الدفعة التنموية للأعوام 2030 و2040 و2050.
والمسار الحالي هو سيناريو خط الأساس الذي يبيّن أنماط التنمية المعتادة، وتستند نتائجه إلى إسقاطات دينامية لتفاعلات الأنظمة المختلفة. ويفترض سيناريو المسار الحالي أنّ الصراع في اليمن ومخاطره المستقبلية ستبقى مصدر قلق، ولكن من دون توقّع تصعيد كبير أو تجدد في القتال. كما يتضمن افتراضات لتأثير تغير المناخ. ويساعد هذا السيناريو في فهم مسار التنمية وكيف يمكن للتدخلات أن تحقق مستوى معيّن من التحسن.
أما سيناريو الدفعة التنموية فهو سيناريو طموح وواقعي وقابل للتحقيق، يحاكي العملية الناجحة لتحسين التنمية المستدامة في اليمن والتدخلات السياسية المطلوبة. وقد تضمن تقرير الاستعراض الوطني الطوعي قائمة بالأثر المرتقب للتدخلات في مجالات الحوكمة، والزراعة والأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والقدرات البشرية، والبنية التحتية.
تحديات التنفيذ
- التحديات الناتجة عن الوضع العام الأمني والاقتصادي والسياسي وتبعاتها على الشرعية وعلى مؤسسات الدولة
- انقسام المؤسسات بما فيها المؤسسات الإحصائية
- شح الموارد المالية
- ضعف بناء القدرات المؤسسية والبشرية