وسائل التنفيذ لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة: مجالات العمل الواردة في خطة عمل أديس أبابا والعوامل التمكينية الرئيسية الأخرى

الهدف

تحديد وسائل التنفيذ الرئيسية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

نبذة

أدرجت الجزائر في استعراضها الوطني الطوعي لعام 2026 فصلاً عن وسائل التنفيذ يشكّل إطاراً عملياً لتنفيذ أولوياتها الإنمائية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ويستند الفصل إلى مجالات العمل السبعة لخطة عمل أديس أبابا، ويتناول في كل مجال آليات التنفيذ المعتمدة والتقدم المحرز، والصعوبات أو الثغرات القائمة، والإجراءات اللازمة لتعزيز التنفيذ.
ويُركّز الفصل بوجه خاص على تعزيز الإطار المالي، بما يشمل إعداد ميزانيات البرامج القائمة على النتائج والإطار المتوسط الأجل للميزانية، وتوحيد النظام الإحصائي الوطني وتحديثه، واعتماد أدوات مبتكرة، منها الميزانيات المراعية للمنظور الجنساني، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المناخي. ويسلّط الضوء أيضاً على التعاون الإنمائي الدولي بوصفه ركيزةً أساسية للتنفيذ، ويعرض شراكات الجزائر الثنائية والمتعددة الأطراف، والتمويل الميسّر، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وجهود التكامل الأفريقي.
ومن السمات اللافتة في هذا الفصل جدولٌ يقارن بين الاستعراضين الوطنيين الطوعيين لعامَي 2019 و2026، ويبيّن التغيّرات التي طرأت على نُظم حوكمة أهداف التنمية المستدامة ورصد التقدّم المحرز في تحقيقها وإعداد الميزانيات ذات الصلة، مع إبراز إنجازات مختارة في عدد من القطاعات. ويقدّم الجدول عرضاً موجزاً للتقدم المؤسسي، والتحسينات في إعداد التقارير، وأبرز النتائج الإنمائية المحقّقة منذ الاستعراض الوطني الطوعي الأول.

تحديات التنفيذ

الحد من الاعتماد على إيرادات النفط والغاز لتمويل أهداف التنمية المستدامة:
• يؤدي الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في تمويل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى إحداث هشاشة في الميزانية العامة. وللتصدي لهذا التحدي، ستركّز الجهود على تنويع الاقتصاد، وتعبئة الموارد غير النفطية، وتطبيق نظام أكثر منهجيةً لوسم بنود الميزانية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوافز المالية، بما فيها الإعفاءات الضريبية والضمانات ومنتجات التأمين.

تقلّب تدفقات المساعدات وعدم مواءمتها بالقدر الكافي مع الأولويات الوطنية:
• وفقاً للتقييم النصفي لإطار التعاون بين الأمم المتحدة والجزائر للفترة 2023–2027، انخفض تمويل منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ إطار التعاون، مما أسهم في تقلّب تدفقات المساعدات وعدم توافقها دائماً مع الأولويات الوطنية. ويمكن معالجة هذه التحديات بتحسين التنسيق مع الشركاء الدوليين لمواءمة المساعدات مع الأولويات الوطنية، وزيادة تعبئة الموارد للمشاريع الاستراتيجية، وتعميق التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

التحديات الهيكلية في التجارة الدولية:
• تواجه الجزائر صعوبات في سعيها الاستراتيجي إلى تنويع اقتصادها، ولا سيما من خلال زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية وتمكين الشركات الناشئة من تصدير خدماتها الرقمية. وتشمل هذه الصعوبات تعقيد الإجراءات الجمركية، والحواجز غير الجمركية، وضعف القدرة التنافسية على الصعيد الدولي.

القيود الإدارية:
• في ما يتعلق بإصلاحات الحوكمة، لا تزال بعض الصعوبات تعترض تبسيط الإجراءات البيروقراطية. وللتغلب عليها، يُولى اهتمام خاص لمواصلة بناء القدرات المؤسسية، وتحسين التنسيق، وتعزيز مكافحة الفساد، وتسريع رقمنة الخدمات العامة.

محدودية مشاركة القطاع الخاص في تمويل التنمية:
• للتغلّب على هذا التحدي، ينبغي التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتوسيع نطاق الحصول على ضمانات الائتمان، ووضع أطر أكثر جاذبية للشراكات بين القطاعين العام والخاص.

القيود المتعلقة بالتمويل المناخي ورصد البيانات:
• للتغلّب على هذه التحديات، ينبغي التركيز على تعبئة التمويل المناخي الدولي لدعم التزامات البلد بخفض الانبعاثات، وتحسين تصنيف البيانات الإحصائية بحسب الخصائص المختلفة وترميزها جغرافياً، وتعزيز السجلات الإدارية.