من نتائج الاستعراض إلى العمل المستقبلي: تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 والمساهمة في النقاش بشأن مرحلة ما بعد عام 2030

الهدف

الجمع بين الأدلة، وأولويات تسريع التقدم، والرؤى المتعلقة بمرحلة ما بعد عام 2030 في سردية متكاملة تركز على التخطيط الطويل الأجل والمساهمة في المناقشات الأوسع بشأن مستقبل التنمية المستدامة.

نبذة

استناداً إلى نتائج الاستعراض المستخلصة من الركائز الخمس للتحليل، وباستخدام نهج الترابط ومنظور استشرافي، يحدد الاستعراض الوطني الطوعي أولويات السياسات لتسريع التقدم في السنوات المتبقية حتى عام 2030. ويتطلع أيضاً إلى ما بعد عام 2030، من خلال استخلاص الدروس المستفادة التي يمكن الاسترشاد بها في صياغة إطار دولي للتنمية في المستقبل.
ويحدد التحليل أربعة أوجه ترابط بين الركائز تُعَدّ ذات أهمية خاصة وتشكل أساساً تحليلياً لخطة الأردن المتعلقة بتسريع التقدم بحلول عام 2030، وهي:
• التحوّل إلى الطاقة المتجددة بوصفه محركاً للأمن المائي والتنمية البشرية والقدرة التنافسية الاقتصادية.
• تعزيز الحوكمة بوصفها عاملاً تمكينياً للاستثمار وتمويل التنمية.
• الحماية الاجتماعية بوصفها حافزاً للمشاركة في سوق العمل وتنمية رأس المال البشري والحدّ من عدم المساواة.
• البنية التحتية الحضرية والمكانية بوصفها وسيلةً لتحقيق الإنصاف الجغرافي وتوسيع مكاسب التنمية.
ويحدد التحليل أيضاً ثلاثة اعتبارات رئيسية يُرجح أن تؤثر في المسار الإنمائي للأردن، وهي: الفرصة الديمغرافية التي يمكن أن تدفع النمو؛ والمخاطر الخارجية، ولا سيما التقلبات الإقليمية وتغيُّر المناخ، التي تتطلب تخطيطاً دقيقاً؛ والهيكلية المؤسسية والمالية والاجتماعية والقائمة على البيانات، التي توفر الأساس لإدارة تلك المخاطر واغتنام الفرصة الديمغرافية، بما يسرّع التقدم نحو الأهداف.
وتُترجم هذه النتائج بعد ذلك إلى خطة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، بعنوان «خريطة الطريق إلى عام 2030». وتسترشد هذه الخطة بثلاثة مبادئ: توسيع نطاق التدخلات الناجحة، وتهيئة الاقتصاد للاستفادة من العائد الديمغرافي، وتوظيف التحوّل الرقمي. وتتمحور حول ثمانية عوامل تمكينية مشتركة بين القطاعات تسهم في تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة، وترتبط بمحركات النمو ذات الصلة في رؤية التحديث الاقتصادي¹، وهي: تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والتحوّل الرقمي، والشراكات، وتمويل التنمية، والحوكمة المؤسسية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتطوير البيانات، وتعميم مراعاة الاعتبارات المناخية.
وبالنظر إلى ما بعد عام 2030، يستند التحليل إلى التجربة الإنمائية للأردن لاستخلاص خمسة دروس يمكن الاسترشاد بها في صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2030، وهي:
• القدرة على الصمود بوصفها محركاً للتحوّل الهيكلي، وتحويل الأزمات إلى فرص للإصلاح والتحديث والتنمية بدلاً من الاكتفاء بالتعافي منها.
• ضرورة إضفاء طابع مؤسسي على النهج القائم على مراعاة أوجه الترابط بين القطاعات في وضع السياسات وتوجيه الاستثمارات.
• إصلاح الهيكل المالي الدولي بما يلبّي احتياجات البلدان المتوسطة الدخل المعرّضة للمخاطر، من خلال ضمان توزيع أكثر إنصافاً للأعباء التي تتحمّلها البلدان المستضيفة للاجئين، وإتاحة فرص أوسع للحصول على التمويل المناخي، وتوسيع نطاق استخدام آليات التمويل المبتكرة لدعم التنمية المستدامة.
• تطوّر مبدأ عدم إهمال أحد نحو تحقيق الإدماج الهيكلي، بما يعزز المشاركة الهادفة والتمكين وتكافؤ الفرص لجميع الفئات الاجتماعية.
• دور البيانات والنُظم المفتوحة والابتكار كعوامل تمكينية تدعم اتخاذ القرارات المستنيرة والتعلم المستمر.

 

¹تشمل محرّكات النمو في رؤية التحديث الاقتصادي ما يلي: الريادة والإبداع، والصناعات عالية القيمة، ونوعية الحياة، وبيئة مستدامة، والخدمات المستقبلية، والاستثمار، والأردن وجهة عالمية، والموارد المستدامة.