البلد:
الجهة المنفِّذة:
شركاء التنفيذ:
للمزيد من المعلومات:
من تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى آفاق ما بعد عام 2030: مسارات تحوّلية مقترحة لتحقيق تنمية مستدامة وقادرة على الصمود
الهدف
تحديد الأولويات الاستراتيجية لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في المناقشات العالمية بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2030، بما يسهم في بلورة مسار إنمائي مستقبلي يضع القدرة على الصمود والتكيف والإدماج والاستدامة والحوكمة الفعالة في صدارة الأولويات.
نبذة
اختتمت مصر استعراضها الوطني الطوعي لعام 2026 بفصل يستشرف المستقبل ويتألف من قسمين متكاملين: يحدد الأول الأولويات الاستراتيجية لتسريع تنفيذ خطة عام 2030، ويعرض الثاني رؤية مصر لما بعد عام 2030. ويستند القسمان إلى التجربة الإنمائية لمصر، ويربطان بين أولوياتها في تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات المتبقية من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ورؤيتها لخطة التنمية العالمية لما بعد عام 2030.
ويحدد القسم الأول ست أولويات استراتيجية أساسية لتسريع التقدم نحو الأهداف: التحوّل الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية، والتحوّل الأخضر، وتمويل التنمية المستدامة، والتوطين والتنمية الإقليمية، وفعالية الحوكمة. وتستند هذه الأولويات إلى الإصلاحات والاستثمارات والقدرات المؤسسية الوطنية القائمة، مع التركيز على التنفيذ واتساق السياسات وتعزيز المؤسسات وفعالية تقديم الخدمات باعتبارها عوامل حاسمة للتقدم والنجاح حتى عام 2030.
ويسهم القسم الثاني في المناقشات الناشئة بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2030. ويؤكد ضرورة ألا تقتصر أطر التنمية المستقبلية على النتائج، بل أن تولي اهتماماً أكبر للقدرة على الصمود والتكيف، وقدرة المؤسسات والنُظم على الحفاظ على التقدم في ظل تزايد عدم اليقين والمخاطر النُظمية. وبالاستناد إلى خبرة مصر في التخطيط المتكامل، والتمويل المستدام، والحماية الاجتماعية، والعمل المناخي، والتوطين، والإصلاح المؤسسي، يسلّط هذا القسم الضوء على المبادئ الأساسية والعوامل التمكينية اللازمة لإرساء نموذج إنمائي جديد للمستقبل، منها القدرة على الصمود، والحوكمة القادرة على التكيّف، ومنظومات التمويل، والتكامل بين المناخ والتنمية، وتعزيز الحوكمة المحلية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
ويُبرز الفصل استمرارية التوجّهات الإنمائية بين خطة عام 2030 وخطة ما بعد عام 2030، إذ يعيد طرح عدد من الأولويات المرتبطة بتسريع تنفيذ الأهداف، باعتبارها عناصر محورية في نموذج التنمية لما بعد عام 2030. ويوضح الفصل أيضاً كيف يمكن الاستفادة من التجارب الوطنية لتوجيه الجهود المحلية والمساهمة في صياغة الأطر الإنمائية العالمية المستقبلية.
تحديات التنفيذ
• تجميع نتائج الاستعراض الوطني الطوعي في قسم متماسك وقائم على الأدلة ومستشرف للمستقبل، بدلاً من الاكتفاء بتلخيصها.
• استخلاص الدروس من مسيرة البلد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحويلها إلى توجّهات عملية للسياسات يمكن الاسترشاد بها في صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2030.