مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقرير الوطني الطوعي

الهدف

إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستعراض الوطني الطوعي بما يتلاءم مع مبدأ عدم إهمال أحد.

نبذة

تميّز الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2025 بشراكة واسعة في عملية الإعداد إذ بَذَلت العديد من الجهات الفاعلة جهوداً مشتركة، من بينها الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وهيئة النزاهة ومؤسسات الدولة القطاعية، إضافةً إلى القطاع الخاص والجامعات العراقية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والحكومات المحلية والإعلام. ونُظِّمَت سبع جلسات تشاورية ركّزت على إجراءات النشر والتدريب وغيرها من الممارسات التي تعتمدها تلك الجهات في تنفيذ خطة عام 2030.
وقد نُظِّمَت جلسة تشاورية للأشخاص ذوي الإعاقة ركّزت على طبيعة التحديات التي تواجههم وعلى احتياجاتهم المختلفة، وتناولت دور الاستثمار المسؤول في مواجهة هذه التحديات على مستوى السياسات. وتولّى قسم التنمية المستدامة في مكتب وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية تنظيم هذه الجلسة في مقر تجمّع المعوقين في العراق، بالتنسيق مع إحدى الفرق المتخصّصة التابعة للجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة وخلية المتابعة.
وتناولت هذه الجلسة أهداف التنمية المستدامة والتقرير الوطني الطوعي ومحاوره المختلفة مع التركيز على أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد الرسائل الرئيسية للتقرير وصياغتها، وذلك بالاستناد إلى مبدأ عدم إهمال أحد. وركّزت الجلسة أيضاً على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري في إطار مكافحة الفقر وتعزيز رفاه الإنسان. وأضاءت على خطط التنمية الوطنية في العراق وجهود وزارة التخطيط الرامية إلى تطوير رأس المال البشري لضمان التوزيع العادل للفرص والوصول إلى الخدمات الأساسية. ومن أبرز قصص النجاح التي تناولتها الجلسة رفع نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية.

وشملت الخطوات اللاحقة التي تمّ الاتفاق عليها خلال الجلسة:

• تمكين جميع الأفراد من التمتّع بالحقوق التي ينصّ عليها الدستور، ومنها الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق وأسس الحياة الكريمة من دون تمييز أو تفاضل، ودعم صناديق التعليم الأساسي والرعاية الصحية المجانية للفقراء مع مراعاة ظروف الفئات الهشة.
• متابعة أثر البرنامج الحكومي والخطط والبرامج التنموية في ردم الفجوات والتخفيف من الفقر المتعدد الأبعاد، وإيجاد حلول وأدوات تمويل اجتماعية مبتكرة تساعد على تحقيق نتائج أفضل على صعيد التمكين والعدالة في توزيع الدخل والثروة وتأمين الخدمات.
• تطوير برامج شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وتوفير الحد الأدنى من سُبل العيش اللائق والمستدام.
   

مرحلة التطبيق

المبدأ