مشاركة أصحاب المصلحة في الاستعراض الوطني الطوعي الأول

الهدف

تعزيز مبدأ المجتمع بأسره في إعداد الاستعراض الوطني الطوعي من خلال إشراك أصحاب المصلحة المتعدِّدين.

نبذة

حرصت الحكومة اللبنانية في إعداد الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2018 على أن تكون عملية إعداد الاستعراض تشاورية وشاملة لأصحاب المصلحة المعنيين بالتنمية المستدامة. لذا ضمت اللجنة الوطنية المعنيّة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقد اعتُمِدت عدة خطوات لكل طرف:

1. القطاع الحكومي:

• إجراء مشاورات مكثفة مع الوزارات والبرلمان والإدارات العامة المعنيّة بشكل مباشر، مثل إدارة الإحصاء المركزي.
• جمع المعلومات من خلال إرسال استبيان إلى جميع إدارات القطاع العام ذات الصلة، يتناول السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وتضمَّن الاستبيان أسئلة عن المبادرات التنموية التي تقوم بها كل جهة معنيّة، والتقدُّم في تحقيق أهدافها، والتدابير المتبقية اللازم اتخاذها، ومدى جهوزيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

2.  القطاع غير الحكومي:

• إجراء مشاورات من خلال ورشات عمل مع ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافةً إلى مقابلات مع أكاديميين.
• إتاحة الفرصة لمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال مداخلات مكتوبة تضمَّنها تقرير الاستعراض الوطني الطوعي.

ومن أبرز تبعات الاستعراض الدالّة على آثاره العملية:

• إطلاق "نموذج لبنان لإشراك أصحاب المصلحة" (The Lebanon Model for stakeholder engagement) خلال فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2018.
• تعزيز الثقة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية (من القطاع الخاص والمجتمع المدني) في العملية التشاركية لاتخاذ القرار ووضع السياسات.
• الطلب من لبنان، وتحديداً من أمانة سر اللجنة الوطنية المعنيّة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تدريب دولتي غانا وباكستان للتحضير لإجراء الاستعراض الوطني الطوعي الخاص بكل منها ضمن برنامج التدريب التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار).
• تحضير تقرير لبنان ليكون قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة يُستند إليها في اتخاذ القرار وصُنع السياسات القائمة على الأدلّة.
• الاستعانة بعملية المصادقة كركيزة لتبيان مَواطن الخلل في التنسيق بين الإدارات العامة والوزارات.

تحديات التنفيذ

• الافتقار إلى المعرفة الكافية بخطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى هيمنة فكرة الاعتراض المسبق وعدم ثقة بعض أفراد المجتمع المدني بمبادرات الدولة.
• صعوبة إشراك عدد أكبر من منظمات المجتمع المدني في ورشات العمل التشاورية نظراً لضيق الوقت وضعف الإمكانات المالية، بالرغم من إشراك 300 منظمة من جميع المحافظات اللبنانية.
• صعوبة تنسيق الجهود والمبادرات والأفكار بين الجهات المختلفة من المجتمع المدني وضعف التنسيق بشأن السياسات بين بعض الإدارات العامة والوزارات.

مرحلة التطبيق

المبدأ