البلد:
الأردن
الجهة المنفِّذة:
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

فصل مخصّص لتمويل تنفيذ خطة التنمية الوطنية للأردن وأهداف التنمية المستدامة

الهدف

إبراز الآليات الداعمة لتنفيذ خطة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع خطة عمل أديس أبابا والأولويات التي أعاد تأكيدها التزام إشبيلية.

نبذة

يتضمن الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026 فصلاً يحدد الإطار التشغيلي الذي يعتمد عليه الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخطة عام 2030. ويوضح هذا الفصل الآليات التي تدعم النتائج والأولويات الإنمائية المحددة في تقرير الاستعراض الوطني الطوعي، واللازمة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية الوطنية بحلول عام 2030.
ويتناول الفصل ستة من مجالات العمل الواردة في خطة عمل أديس أبابا، ويستند إلى التزام إشبيلية (2025) وميثاق المستقبل (2024) لتحديد الإطار العام للنهج الذي يتّبعه الأردن في تمويل جهود التنمية المستدامة ودعم تنفيذها.
وتشمل مجالات العمل الستة: الموارد العامة الوطنية؛ والمؤسسات التجارية والمالية الخاصة؛ والتعاون الإنمائي الدولي؛ والتجارة الدولية؛ والعلم والتكنولوجيا والابتكار؛ ومعالجة المسائل العامة. ولا يُعرض مجال العمل المتعلق بالديون والقدرة على تحملها بصورة مستقلة، بل يُعالَج في إطار مناقشة المسائل العامة.
ويتّبع التحليل في مجالات العمل نهجاً متسقاً إلى حد كبير، يستعرض التقدم المحرز، ويحدد أولويات تسريع التقدم، ويُبرِز الروابط بين ركائز التنمية والآثار المترتبة على التنفيذ والتمويل في المستقبل. وتتضمن بعض هذه المجالات أبعاداً إضافية ذات صلة، مثل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي أو السياق الدولي للتمويل وموقع الأردن فيه.
ومن السمات البارزة لهذا الفصل مصفوفة توليفية تربط مجالات العمل الواردة في خطة عمل أديس أبابا بالإطار المؤلف من خمس ركائز الذي يستند إليه الاستعراض الوطني الطوعي، وذلك لتقديم النتائج المحقّقة في مجال أهداف التنمية المستدامة والأولويات الإنمائية ذات الصلة. وتُبرز المصفوفة مساهمة كل مجال عمل في تحقيق تلك الأولويات وأوجه الترابط الرئيسية بين القطاعات.