ربط نتائج الاستعراض الوطني الطوعي وتوصياته بعمليات التخطيط الوطني

الهدف

تحديد الآليات وخريطة الطريق لدمج نتائج الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026 وتوصياته في عمليات التنمية الوطنية، مع رسم مسار إنمائي واضح حتى عام 2030.

نبذة

يشدّد تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026 على ضرورة دمج النتائج والتوصيات المستخلصة من الاستعراض في عمليات التخطيط والبرمجة وإعداد الميزانيات على الصعيد الوطني، لضمان حصول الإجراءات ذات الأولوية على الدعم السياسي والمالي اللازم لتنفيذها. ويتحقق ذلك، في جملة أمور، من خلال:
• الدمج التدريجي للنتائج والتوصيات في خطط التنمية الوطنية والإقليمية، وخطط الولايات والبلديات، والبرامج القطاعية المحلية. وستُقدَّم إلى السلطات المحلية أنشطة التدريب والدعم التقني لتعزيز قدرتها على الاستفادة من الاستعراض الوطني الطوعي في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات.
• تحويل النتائج والتوصيات إلى خطط عمل وخرائط طريق تنفيذية تسهم في تنقيح الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وتحديث خطط العمل الحكومية، وإعداد البرامج القطاعية القصيرة والمتوسطة الأجل، وتخصيص موارد الميزانيات السنوية.
ويتضمن التقرير أيضاً خريطة طريق لمرحلة ما بعد الاستعراض الوطني الطوعي للفترة 2026–2030، تحدد المحطات الرئيسية، بدءاً من وضع الصيغة النهائية لتقرير لاستعراض الوطني الطوعي وعرضه في المنتدى السياسي الرفيع المستوى، مروراً بتفعيل توصياته من خلال خرائط الطريق القطاعية، وإعداد تقارير التقدم السنوية، وإشراك أصحاب المصلحة، وصولاً إلى التحضير لدورة الاستعراض التالية.
ويعرض التقرير، استناداً إلى نتائج الاستعراض وتوصياته، مسارات التنمية حتى عام 2030 بما يشمل الأبعاد الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية، والأبعاد المتعلقة بالتعاون الدولي. وهذه المسارات:
• تَصِف اتجاهات التنمية المتوقعة والتقدم المنتظر في هذه الأبعاد، استناداً إلى الالتزامات المتعلقة بالسياسات، والموارد المتاحة، وقدرات التنفيذ، والتطورات العالمية المرتقبة.
• تُبرِز الأولويات الوطنية المتعلقة بتنويع الاقتصاد، وتسريع نشر الطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن المائي، وتنفيذ تدابير التكيّف مع تغيّر المناخ وحماية البيئة، وتوطيد الإدماج الاجتماعي، وتحديث المؤسسات العامة من خلال التحوّل الرقمي، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي.

تحديات التنفيذ

غلبة الطابع الوصفي على تقرير الاستعراض الوطني الطوعي المقدَّم سابقاً:
• أبرزت دورة إعداد التقرير السابق الحاجة إلى تقييم أكثر دقة للسياسات العامة ومساهمتها الفعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وجرت معالجة هذا التحدي باعتماد نهج قائم على البيانات، ما شكّل تحوّلاً نحو إعداد تقرير أكثر استناداً إلى الأدلة وقائم على بيانات مصنّفة وتحليلات معمّقة.

محدودية دمج نتائج الاستعراض الوطني الطوعي في عمليات التخطيط والمتابعة الوطنية:
• سيُعالَج هذا التحدي بدمج نتائج الاستعراض وتوصياته في دورات التخطيط الوطني من خلال: عملية وطنية لجمع الملاحظات تهدف إلى تعديل الاستراتيجيات والبرامج وأطر التدخل؛ وتكييف استنتاجات الاستعراض مع الخصوصيات المحلية من خلال حلقات عمل لجمع الملاحظات بهدف مواءمة التوصيات مع الواقع المحلي وتعزيز قدرات الجهات اللامركزية؛ ووضع خريطة طريق لمرحلة ما بعد استعراض عام 2026. ومن المتوقع أن توفر هذه التدابير أساساً متيناً لرصد تنفيذ توصيات الاستعراض الحالي وترجمة نتائجه إلى إجراءات ملموسة، والتحضير للاستعراض الوطني الطوعي المقبل.