البلد:
الجهة المنفِّذة:
شركاء التنفيذ:
الجهات المستفيدة:
تعزيز نُظم البيانات لوضع سياسات قائمة على الأدلة ورصد أهداف التنمية المستدامة
الهدف
تعزيز قدرات النظام الإحصائي الوطني وتوسيع نطاقها لإنتاج الأدلة اللازمة لتوجيه التخطيط الإنمائي الوطني، ورصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بفعالية، ومتابعة التقدّم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المساءلة.
نبذة
خلال السنوات الأربع التي أعقبت الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2022، واصل الصومال الاستثمار في بناء نظام إحصائي حديث، يلبّي الاحتياجات المتغيّرة، ويتوافق مع المعايير الدولية، وذلك من أجل وضع سياسات مستندة إلى الأدلة ورصد التقدم المحرز. وقد أُحرِز تقدمٌ كبير في إنتاج الإحصاءات الرسمية والبيانات الإدارية ونُظم الإبلاغ القطاعية وتنسيقها واستخدامها. وساهمت المسوح الواسعة النطاق للأسر والقوى العاملة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتقييمات الأمن الغذائي، والتحضيرات لإجراء التعداد السكاني، في تعزيز قاعدة الأدلة التي يستند إليها التخطيط الإنمائي الوطني والتخطيط لبناء القدرة على الصمود، ورصد التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وأصبحت البيانات الإدارية أيضاً مصدراً رئيسياً للأدلة، مما يعكس تزايد قدرة الجهات الحكومية على إنتاج البيانات وإدارتها والإبلاغ عنها لأغراض الرصد.
ونتيجةً لذلك، توسّع نطاق البيانات المتاحة عن أهداف التنمية المستدامة توسعاً كبيراً، إذ قدّم الصومال في استعراضه الوطني الطوعي لعام 2026 بيانات عن 153 مؤشراً من أصل 218 مؤشراً من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية للصومال. ويُبرز الاستعراض هذا التطوّر بوصفه أحد أهم الإنجازات، إذ ارتفعت نسبة توفر البيانات من 39.1 في المائة في استعراض عام 2022 إلى 70.2 في المائة في عام 2026.
وحيثما لم تتوفر بيانات وطنية رسمية، استند استعراض عام 2026 إلى مجموعات بيانات دولية موثوقة جرت مراجعتها بعناية ومواءمتها مع نُظم البيانات الوطنية.
وفي عام 2022، وُضِعَت منصة إلكترونية تفاعلية لتتبّع الأهداف، وخضعت للتحديث مرتين، مما أتاح لجميع أصحاب المصلحة الوطنيين منصة شفافة وتفاعلية لتتبّع تقدم الصومال نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم تنسيق البيانات. ومن السمات المهمة للمنصة رصد الموارد المالية المتاحة من مصادر مختلفة، بما فيها المساعدة الإنمائية الرسمية والتحويلات المالية، مع تصنيفها وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.
ويواصل المكتب الوطني للإحصاء في الصومال نشر تقارير إحصائية مفصّلة تغطي الأبعاد الإنمائية الأساسية. ففي عام 2025، نُشرت ثلاثة تقارير: التقرير الثاني لإحصاءات الحوكمة، الذي أضاف أبعاداً جديدة مثل بيانات الاستقرار والجرائم السيبرانية؛ وتقرير المؤشرات البيئية؛ وتقرير مؤشرات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في تطوير نُظم البيانات الوطنية، حدد الصومال مواصلة الاستثمار في النظام الإحصائي الوطني ضمن أولوياته للفترة المتبقية حتى عام 2030. ويُعدّ هذا الاستثمار ضرورياً لسدّ الفجوات المتبقية في المجالات التالية:
• توفر البيانات المصنفة اللازمة لتتبّع النتائج بين مختلف الفئات الديمغرافية والجغرافية والاجتماعية.
• تتبّع تدفقات التعاون الإنمائي لدعم الرقابة التشريعية وتوجيه استخدام الموارد الخارجية.