تسليط الضوء على مبدأ عدم إهمال أحد

الهدف

التأكيد على مبدأ عدم إهمال أحد كمبدأ أساسي لتحقيق خطة عام 2030 وأهدافها.

نبذة

التزمت تونس بمبدأ عدم إهمال أحد في خططها التنموية. وتضمّن الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2021 فصلاً مخصَّصاً لعرض وضع الأقليات الدينية والعرقية في تونس والفئات الأكثر تعرُّضاً للخطر ولا سيّما النساء والفتيات في المناطق الريفية، والنساء ضحايا العنف، والأطفال، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين واللاجئين.

عرض التقرير التحديات الرئيسية القائمة التي تحتاج إلى معالجة، والتي تشمل الفجوة بين المرأة والرجل من حيث الوصول إلى سوق العمل والموارد الاقتصادية، والعنف ضد المرأة؛ والفوارق بين المناطق الحضرية والريفية؛ وحالات الاعتداء اللفظي أو البدني أو الجنسي على الأطفال، التي تُرتَكب بمعظمها داخل الأسرة؛ وشيخوخة السكان وأثرها على نُظُم معاشات التقاعد؛ والتهميش الاجتماعي والاقتصادي للشباب، مع ارتفاع معدل البطالة بينهم ولجوئهم إلى الهجرة غير النظامية؛ وغياب البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ما يعيق إدماجهم بشكل كامل وفعّال.

وتضمَّن الفصل الخاص بعدم إهمال أحد بعض الإنجازات المحقَّقة والتطوّرات الإيجابية المتعلقة بالفئات الضعيفة، بما في ذلك: 

• النسبة المرتفعة للنساء المتخرجات من المجالات العلمية للتعليم العالي.
• الوصول شبه الشامل إلى التعليم في المدارس الابتدائية والمتوسطة.
• البرامج التي تمكِّن المرأة الريفية، مثل البرنامج الوطني "رائدة" لتعزيز ريادة المرأة للأعمال في المناطق الريفية.
• التعميم الصادر في أيار/مايو 2019 الذي يسمح للّاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذين لديهم عقد عمل منتظم أو يعملون لحسابهم الخاص بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي التونسي.
• القانون رقم 61 لعام 2016 بشأن منع الاتجار بالبشر ومكافحته، الذي يهدف إلى منع جميع أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرَّض لها الأشخاص، ولا سيّما النساء والأطفال.
• القانون رقم 50 لعام 2018 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

تحديات التنفيذ

محدودية القدرة على تنفيذ استراتيجيات التنمية التي تهدف إلى تمكين الفئات الضعيفة.

مرحلة التطبيق

المبدأ