البلد:
مصر
الجهة المنفِّذة:
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
شركاء التنفيذ:
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

استخدام مجموعة الأدوات الذكية والمتكاملة لإدارة الميزانية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من أجل تعزيز البعد التمويلي في الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة

الهدف

تعزيز عملية الإبلاغ في إطار الاستعراض الوطني الطوعي من خلال إبراز مدى فعالية الإطار الوطني للتمويل في دعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نبذة

استفاد الاستعراض الوطني الطوعي لمصر لعام 2026 من مجموعة الأدوات الذكية والمتكاملة لإدارة الميزانية (iBIT) التي طوّرتها الإسكوا والتي أضافت منظوراً تمويلياً إلى الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة. ويُعرض التحليل في جزأين.
يقدّم الجزء الأول، ضمن القسم الفرعي المعنون «تمويل التنمية» من تقرير الاستعراض الوطني الطوعي، لمحةً عامة عن واقع تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر. ويبرز التقدم الكبير في تعبئة الموارد المحلية، إذ زادت الإيرادات والنفقات العامة إلى أكثر من الضعف بين السنتين الماليتين 2020–2021 و2024–2025، وبلغ متوسط التمويل المتعلق بالأهداف 45 مليار دولار سنوياً. ويبين التحليل أيضاً أنّ أكثر من ثلاثة أرباع الإنفاق العام يُوجَّه إلى بُعدَي التنمية المتعلقين بالناس والازدهار، مما يعكس تركيزاً كبيراً على النهوض بالتنمية البشرية، والخدمات الأساسية، والفرص الاقتصادية، والنمو الشامل للجميع. ويشير التحليل أيضاً إلى أنّ فعالية الإنفاق قد تحسّنت بمرور الوقت. ويُبرز الاحتياجات التمويلية الكبيرة، ولا سيما فجوة تمويلية تبلغ 535 مليار دولار في مجموعة الأهداف المتعلقة «بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للجميع»، على الرغم من استحواذ هذه المجموعة على الحصة الأكبر من التمويل . ويخلص إلى أنّ تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لا يتطلب زيادة الموارد فحسب، بل أيضاً رفع كفاءة التمويل وأثره من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين تخصيص الموارد، ومواصلة الاستثمار في القطاعات ذات الأثر الإنمائي المرتفع والمكاسب الإنتاجية الكبيرة.
ويقدم الجزء الثاني، ضمن القسم المعنون «من الإبلاغ إلى تحليل التمويل»، تقييماً للأثر الإنمائي للإنفاق العام على مستوى كل مجموعة من مجموعات الإبلاغ الأربع. ويحدد التحليل أنواع الإنفاق العام الأكثر مساهمةً في التقدم نحو الأهداف، ويقيس الآثار المضاعفة والآثار غير المباشرة، ويقيّم القيود وأوجه عدم الكفاءة والمفاضلات أو يبرز أوجه التآزر بين القطاعات الإنمائية، ويوجّه عملية تحديد أولويات السياسات والتمويل.

تحديات التنفيذ

تبسيط التحليل التمويلي المعقد وتقديمه في سرد واضح:
• تَمثَّل أحد التحديات الرئيسية في عرض النتائج التقنية المعقدة، بما فيها فجوات التمويل، وفعالية الإنفاق، والآثار المضاعفة، والآثار غير المباشرة العابرة للقطاعات، بأسلوب موجز وواضح يسهل على جمهور واسع من قرّاء الاستعراض الوطني الطوعي فهمه.