إطار من خمس ركائز لإجراء تقييم متكامل للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الهدف

إجراء تقييم أكثر تكاملاً للتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نهج قائم على ركائز تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033)، التي تشكّل الإطار الإنمائي الشامل للأردن.

نبذة

يتجاوز الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026 النهج القائم على عرض التقدّم المحرز في كل هدف على حدة، إذ يتناول التقدّم على مستوى الأهداف السبعة عشر من خلال خمس ركائز تتوافق مع الإطار الوطني الرئيسي للتنمية في الأردن، مما يتيح تحليلاً أكثر تكاملاً للتنمية المستدامة. وهذه الركائز هي: الركيزة الأولى «رأس المال البشري والإدماج والحماية الاجتماعية» (تغطي الأهداف 1 و2 و3 و4 و5 و10)؛ والركيزة الثانية «الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود والعمل المناخي» (تغطي الأهداف 6 و7 و12 و13 و14 و15)؛ والركيزة الثالثة «التحديث الاقتصادي والإنتاجية وفرص العمل» (تغطي الهدفين 8 و9)؛ والركيزة الرابعة «الحوكمة والتحوّل الرقمي والنُظم التمكينية» (تغطي الهدفين 16 و17)؛ والركيزة الخامسة «البنية التحتية والربط والتنمية المكانية» (تغطي الهدف 11).
وعلى الرغم من اعتماد هيكلية تحليلية موحّدة للركائز الخمس، يتفاوت عمق التحليل من هدف إلى آخر. ويُعَدّ التحليل أكثر تعمّقاً في تناول الأهداف 6 و7 و9 و11 و17 التي تخضع للاستعراض في عام 2026.
وتبدأ كل ركيزة بتوضيح الأسس التي استند إليها تجميع أهداف التنمية المستدامة وأوجه الترابط بينها، يلي ذلك لمحة عن التقدم المحرز في تحقيقها. وتستعرض الأقسام التالية، المخصّصة لكل هدف، الجهود الوطنية، بما فيها السياسات، والاستراتيجيات، والتشريعات، والمؤسسات، والبرامج. وتبرز هذه الأقسام أيضاً الإنجازات الرئيسية، وتعرض في أطر خاصة المبادرات والابتكارات والإصلاحات والممارسات الجيدة، وتتناول التحديات القائمة وأولويات العمل في المستقبل. وتُستخدم البيانات بصورة انتقائية لتدعيم التحليل بالأدلة.¹
وتتميّز الركيزة الثانية باستخدامها نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة بوصفه منظوراً تحليلياً لمناقشة الأهداف من 12 إلى 15، مع إبراز الروابط بين العمل المناخي، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، وحفظ التنوع البيولوجي، وإدارة النُظم الإيكولوجية.
ويتضمن كل من الركيزتين الثانية والخامسة قسماً خاصاً بعنوان «المسار نحو عام 2030»، مع اختلاف محور التركيز في كلٍّ منهما. ففي الركيزة الثانية، يجمع القسم الأولويات المشتركة بين عدة أهداف ذات بُعد بيئي، بينما يقدم في الركيزة الخامسة خلاصةً استشرافية لأولويات التنمية الحضرية المستدامة واتجاهاتها.
ويُختتم التحليل القائم على الركائز الخمس بقسمين فرعيين: «تعميم مراعاة عدم إهمال أحد، والمساواة بين الجنسين، والمناخ، والتحوّل الرقمي» و«الروابط وأوجه التآزر بين الركائز».
• يستعرض القسم الأول كيفية تعميم مراعاة هذه المواضيع الأربعة (عدم إهمال أحد، والمساواة بين الجنسين، وتغيُّر المناخ، والتحوّل الرقمي) في الركائز الخمس وفي تحليل أهداف التنمية المستدامة، ويبرز دورها بوصفها عوامل تمكينية لإحراز التقدم في تحقيق الأهداف.
• يركّز القسم الثاني على أوجه الترابط بين الركائز الخمس، ويوضّح كيف يُسهم كلٌّ منها في دعم الركائز الأخرى. ويحدّد أربعة أوجه ترابط بين الركائز تكتسي أهميةً خاصة لإحراز التقدّم على الصعيد الوطني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهي: تعزيز الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، بما يدعم المشاركة في سوق العمل ويحدّ من أوجه عدم المساواة؛ والاستثمارات في الطاقة المتجددة، بما يُسهم في تحقيق الأمن المائي ودعم النتائج الإنمائية؛ وجودة الحوكمة والتحوّل الرقمي، بما ييسّر الاستثمار والتنفيذ وتقديم الخدمات؛ والبنية التحتية الحضرية والتنمية المكانية، بما يُسهم في تحقيق الإنصاف الجغرافي والتنمية المتوازنة.

 

¹يوفّر قسم «المرفقات» الأدلة على مستوى المؤشرات التي يستند إليها الاستعراض الوطني الطوعي، ويشمل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تتوفر بشأنها بيانات وطنية.