إشراك الإدارات المحلية في متابعة واستعراض خطة عام 2030

الهدف

تعزيز دور الإدارات المحلية في عملية التخطيط التنموي ومتابعة تنفيذ خطة عام 2030.

نبذة

ساهم الصراع في الجمهورية العربية السورية في زيادة التفاوت في المستوى التنموي بين المحافظات، واختلاف أولويات التنمية المستدامة فيما بينها. فلم يعد التقرير الوطني كافياً بل أصبح من المهم متابعة أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها على المستوى المحلي لتقدير الاحتياجات وإجراء التدخلات المناسبة. وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة السورية عدداً من الإجراءات لتعزيز دور الحكومات المحلية في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

بعد إطلاق الاستعراض الوطني الطوعي الأول في عام 2020، عملت الحكومة السورية على تعديل الترتيبات المؤسسية بهدف إشراك جهات من غير الحكومة المركزية في عملية إعداد الاستعراض الوطني الطوعي. فوسّعت عضوية اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، التي كانت تنحصر بالجهات الحكومية، لتضم ممثلين عن المجتمع الأهلي والقطاع الخاص. وشُكّلت لجان للإشراف على إعداد تقارير التنمية المستدامة على مستوى المحافظات السورية برئاسة المحافظين، إضافة إلى فرق عمل للتنمية المستدامة على المستوى المحلي تضم في عضويتها جهات الإدارة المحلية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والأكاديميين.

وقد أعدت الحكومة السورية تقارير التنمية المستدامة لكافة المحافظات. تضمنت التقارير إطاراً عاماً للتنمية المحلية وتحليلاً لأهم المؤشرات المتوفرة، ومكّنت من تحديد أهداف التنمية المستدامة والمقاصد ذات الأولوية للمحافظات. وخلصت التقارير إلى مجموعة من المتطلبات لتسريع وتيرة التنمية المحلية وتحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة محلياً بحلول عام 2030 .

كما تبنت الحكومة إطاراً لتوزيع الأدوار التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يحصر المسؤوليات والصلاحيات بالحكومة المركزية. وقد أنيطت بالإدارات المحلية مهام تفعيل الخطة الوطنية التنموية على المستوى اللامركزي، ووضع خطة للتنمية المحلية على مستوى المحافظة، إضافة إلى مهام الاستثمار وتقديم الخدمات وإدارة الأراضي. 
وتضمّن الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2024 بعضاً من الأنشطة المزمع تنفيذها كنشر ثقافة التنمية المستدامة بين المجتمعات المحلية، وبناء القدرات المحلية في مجال إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن خطط التنمية المحلية في المحافظات.

مرحلة التطبيق

المبدأ